إن دستور الطائف اجمع عليه اللبنانيون بكافة اطيافهم ورضوا به وانقذهم من ويلات الحروب الداخلية العبثية برعاية وضمانة دولية وعربية.  واتفاق الطائف ضمن عروبة لبنان وديمومته واستقراره واستقلاله وعلى التوازن الداخلي بين مكونات الشعب اللبناني ومحددا الصلاحيات بدقة لعدم الاخلال به

وعليه ومن هذه المبادئ الدستورية نص الدستور بطريقة لا لبس فيها على صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء  والوزراء والحكومةً بحيث اي اخلال باي من الصلاحيات هو ضرب للميثاق الوطني وللعيش المشترك ولاستقرار البلد وديمومته مع تكريس فصل السلطات الثلات التشريعية والتنفيذية والقضائية واستقلاليتها 

وانشأ المحكمة الدستورية لصون هذا الدستور وعدم الإخلال به. وحفاظا على وحدة لبنان وشعبه واستقراره وامنه نناشد الجميع الى عدم التطرق الى دستور الطائف والى الصلاحيات المنصوص عنها فيه وخاصة صلاحيات رئيس مجلس الوزراء لانها تؤدي الى فتنة كبيرة والى ما لا تحمد عقباه نحن بغنى عنها وهي خطوط حمراء يجب عدم المس بها.

حما الله لبنان وعلينا نحن ان نحميه من الفتن.